قطاع التعليم..تنسيق نقابي يدعو إلى اعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم استمراره في التضامن مع الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب المشاركة في الإضرابات ضد النظام الأساسي، وذلك من خلال اعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالعاصمة الرباط يوم غد الخميس فاتح غشت 2024.

ودعا التنسيق، في بيان له، نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وكافة الموقوفين إلى المشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية، من أجل التصدي لـما وصفه بـ “سياسة التمطيط التي تنهجها الوزارة بخلفية انتقامية من الحراك التعليمي ككل”.

وانتقد التنسيق التعليمي “لجوء الوزارة إلى أسلوب التوقيفات التعسفية وغير الشرعية عوض الاستجابة للمطالب المرفوعة والتي عمر بعضها أزيد من عقدين من الزمن”. وأشار التنسيق إلى أن “هذا الانتقام مر عبر مراحل آخرها بقاء سبعة موقوفين”.

كما انتقد التنسيق ما سماه بـ”ظهور سياسة انتقامية أكثر خطورة”، تتمثل في “حرمان بعض الأساتذة الموقوفين من حقهم في التطبيب وتلقي العلاج كحالة الأستاذ الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت إجراء عملية على القلب المفتوح، وأساتذة آخرين في حاجة لعلاج طبي للأبناء مما هدد حقهم في الحياة”.

وجددت مكونات التنسيق الوطني للتعليم مطالبتها الوزير شكيب بنموسى بـ “سحب كل القرارات والعقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حق كل الموقوفين والموقوفات من إنذارات وتوبيخات والإقصاء من العمل لمدد محددة، وتمكينهم من حقوقهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.

وأكد التنسيق الوطني على أن دواعي الحراك التعليمي “لا تزال قائمة في ظل تجاهل تسوية الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة للعديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “ضحايا النظامين 2003/1985 قبل 2012 وما بعد 2012 وملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين والمطالبين بالترقية بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011”.

وضمن الملفات العالقة التي أحال عليها التنسيق التعليمي أيضا “ملف أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وعلى إثر ذلك، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى “التسريع في أجرأة كل الاتفاقات الموقعة السابقة (2011 – 2022 – 2023 – 2024)”، مشددا على مطلبه القاضي بـ “تعميم الزيادة العامة للأجور والاستفادة من التعويض التكميلي والزيادة في معاشات المتقاعدين”.