غليان وتوتر بقطاع التعليم ونقابات غاضبة من الإخلال بمنهجية التشارك في إصدار النظام الأساسي الجديد

يعيش قطاع التعليم مع بداية الدخول المدرسي الحالي وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف يوم 5 أكتوبر، يعيش غليانا وتوترا ملحوظا، بعد تسريب وعرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأربع (النقابة الوطنية للتعليم ف دش، النقابة الوطنية للتعليم كدش، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم) المشاركة في الحوار القطاعي.
وقد اعتبرت العديد من الفئات التعليمية أن النظام الأساسي الجديد خلف المزيد من المتضررين ولم ينصف البعض من أسرة التعليم، خاصة فئة أساتذة الثانوي التأهيلي، والمتصرفين التربويين الذين يعتبرون هذا النظام بمثابة “ثلاجة” لتجميد مسارهم المهني … بالإضافة إلى عدم عدالة مرسوم التعويضات الذي أغفل بعض الفئات التي تعتبر نفسها “أن لها الأحقية هي كذلك في الاستفادة من التعويضات، وذلك بالنظر إلى تعدد الأعباء والمهام الموكولة إليها، ومنها فئة أساتذة الابتدائي…”
الثغرات والنقائص التي تم اكتشافها في النظام الأساسي الجديد من طرف الفئات التعليمية، خلقت احتقانا وتوترا غير مسبوقين، ودفعت ببعض التسيقيات إلى تسطير برنامج نضالي خاصة في صفوف فئة أساتذة الثانوي التأهيلي، انطلق بالقيام بوقفات احتجاجية داخل الثانويات وخوض إضراب وطني بالقطاع يومه الخميس 5 اكتوبر 2023 مع القيام بوقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وهو اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدرس، مما جعل أحد الأساتذة المتضررين إلى التعليق على هذا الحدث : ب” احتفال بطعم الاحتجاج والحكرة”
ومن جهة أخرى أبدت بعض النقابات المشاركة في الحوار غضبها تجاه إخلال وزارة التربية الوطنية بمنهجية المقاربة التشاركية في مراحلها الأخيرة، وفي التسرع بتسريب وعرض النظام الأساسي الجديد للمصادقة عليه في المجلس الحكومي خلال الأسبوع الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأربع قبل المصادقة على هذا النظام، ومن ضمنها مطالب الفئات التي تخوض حاليا حركات احتجاجية واسعة، مما اعتبرته تجاوزا للاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات بتاريخ 14 يناير 2023، والذي يؤكد على إشراك النقابات في الحوار وفي صياغة المشروع ، والتوافق قبل إخراجه إلى حيز الوجود، نفس الشيء يمكن أن يقال عن مجال التعويضات الذي استغربت بعض النقابات من تقديمه في لقاء واحد أمام النقابات وإدراجه ضمن مرسوم النظام الأساسي دون التدقيق في تفاصيل هذه التعويضات والفئات المستفيدة منها.
وللإشارة فإن الحوار القطاعي المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تم التوقيع على المبادئ العامة المؤطرة له بتاريخ 14 يناير 2023، بين الوزير والنقابات التعليمية الأربع المشار إليها، تم بعد ذلك عقد عدة اجتماعات ولقاءات للجنة التقنية المكونة من ممثلي الوزارة وممثلي النقابات لمناقشة وتقديم المقترحات، تلتها لقاءات للجنة العليا المكونة من وزير التربية الوطنية والكتاب العاميين للنقابة المذكورة، من اجل النظر والتوافق حول النقط الخلافية، وصولا إلى اللقاء والمحطة الأخيرة ليوم 20 شنتبر 2023، دون الاستجابة لبعض التعديلات المقدمة.
وبالرجوع إلى النظام الأساسي الجديد، فإنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر العديد من المكاسب العديدة التي تحققت للشغيلة التعليمية، والتي أقرت بها النقابات، ومن بينها إحداث درجة جديدة (خارج السلم) لأساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي، والملحقين، بالإضافة إلى تحسين مسار المساعدين التربويين، وإحداث إطار أستاذ باحث لحاملي الدكتورا، وإحداث نظام للتحفيز… لكن في المقابل هناك بعض الثغرات والنقائص ينبغي تصحيحها وتداركها لإنصاف الفئات المتضررة.